البته صرف رخ داد انقلاب و طرح شعار استقلال و استكبار ستيزي، به تغيير جايگاه كشورها در نظام جهاني منجر نمي شود. چنان كه صرف انتظار ثروتمند شدن ، عالم شدن و... به ثروتمند و عالم شدن منتهي نمي شود؛ هر چند كه وجود چنين همت و انگيزه اي شرط اصلي است. با وجود شرط اراده به تغيير موقعيت كشور در نظام جهاني كه به صورت اصلي اساسي در آرمان اجتماعي در مي آيد، برنامه ريزي در جهت تحقق آن گام بعدي است. كشورهاي پيراموني براي خروج از موقعيت پيراموني ، بايد برنامه ريزي متمركز و واقع بينانه اي در اين زمينه داشته باشند. اين برنامه كه جهت گيري كلي جامعه و كشور را براي چند دهه مشخص مي سازد ، در عرف برنامه ريزي ، به عنوان «برنامه» يا «برنامه هاي توسعه» شناخته مي شود.

ژاپن ، روسيه ، چين و بعضي از كشورهاي امريكاي لاتين و آسياي جنوب شرقي ، هر يك متناسب با شرايط جامعه ي خود و نظام جهاني ، به برنامه ريزي براي توسعه اقدام كردند .

برنامه هاي اول ، دوم و سوم توسعه در ايران بعد از انقلاب ، در واقع برنامه ريزي ايران براي تغيير موقعيت خود در نظام جهاني است .

اين برنامه ها از يك سو بايد منابع داخلي و امكانات و مقدورات كشور را مدّ نظر قرار دهد و از سوي ديگر ، با توجه به شرايط كلي نظام جهاني ، محدوديت ها و امكانات آن براي توسعه ي كشور ، يك سياست محوري را براي توسعه مشخص سازد.

ژاپن كشوري است كه از نظر منابع طبيعي و معنوي لازم براي رشد صنعت با محدوديت مواجه است . در ابتداي قرن بيستم ، عمده ي توليدات اين كشور را كشاورزي تشكيل مي داد. صنعت در حد صنايع پارچه بافي دستي رشد داشت و به كشاورزي وابسته بود. در آن زمان، جمعيت ژاپن 35ميليون نفر بود و هر بخشي از كشور در اختيار يك نفر به عنوان دايميو (خان فئودال و ...) بود كه براي خود ارتش خاصي داشت .

كشور ژاپن در اثر فشار نظامي كشورهاي غربي مجبور بود در شرايط «تجارت تعرفه اي» كه امكان سود بري تُجّار غربي را فراهم مي آورد و تجارت و صنعت داخلي را متضرر مي ساخت، با كشورهاي ديگر رابطه ي تجاري داشته باشد . صادرات اين كشور نيز شامل مواد خام بود.

در آن زمان ، بازارهاي عمده ي جهان – از جمله چين وهند – و راه هاي تجارت در اختيار كشورهاي غربي بود. با توجه به شرايط ياد شده ، ژاپن توسعه خود را آغاز كرد. برنامه ي اين كشور براي توسعه ، ابتدا ايجاد شرايطي بود كه بتوان در آن به طور متمركز برنامه ريزي كرد. به هيمن جهت ، گام اول تبديل ژاپن از مجموعه اي از اجتماعات و قلمروهاي مستقل به يك كشور يك پارچه با دولت مركزي و ارتش مقتدر بود (مرحله ي ملت سازي). ژاپني ها مي بايست خود را قبل از اين كه شمالي يا جنوبي و اهل كيوتو يا ناكازاكي به حساب آورند ، ژاپني بدانند و مرز آن ها با ديگران ، بايستي مرز ژاپن با كشورهاي ديگر باشد تا مرز قلمرو دايميو (خان ، فئودال) با قلمروي ديگر .

گام بعدي، برنامه ريزي متمركز براي تقويت صنعت ، هم براي تقويت ارتش در مقابل غربي ها و ديگران و هم رقابت با كشور هاي غربي بود.

براي توسعه ي صنعت به اخذ دانش و فناوري از اروپا نياز بود . به همين جهت ، براي چند دوره دانشجوياني به خارج اعزام شدند آن ها وظيفه داشتند غرب را بشناسند و عوامل موفقيت آن را شناسايي كنند . اين دانشجويان بر خلاف ايران زمان قاجار با همان روحيه ي رقابت و تعارض با غرب به اين كشورها اعزام مي شدند . به همين جهت ، بعد از بازگشت به كشور ، همه ي همت آن ها اين بود كه آن چه را فراگرفته اند ، با سنت ژاپني عجين كنند و بومي سازند ، نه اين كه به مثابه واسطه ي كشورهاي غربي، در جهت وابستگي كشور و فروش امتيازات (مانند ايران ) عمل كنند .

ژاپن توسعه ي صنعت خود را از صنايع وابسته به كشاورزي (از جمله صنايع بافندگي ) آغاز كرد. اين نوع صنعت به جاي آن كه سرمايه ي زيادي را به خود اختصاص دهد ، توليد را افزايش داد (از جمله نوآوري ها در اين زمينه ، تغيير در نوع قرقره هاي دستگاه هاي بافندگي بود.). اضافه ي توليد به جاي آن كه صرف رفاه بيشتر شود ، سرمايه گذاري شد و سرمايه گذاري جديد به اضافه ي توليد جديد كمك كرد .

توليد بيشتر ، امكان صادرات بيشتر مواد اوليه ي كشاورزي و ورود مواد اوليه ي مورد نياز صنعت را فراهم كرد. از سوي ديگر، اخذ فن آوري از غرب و بومي سازي آن ، موجب شكل گيري نوعي صنعت مونتاژ و درجه دو در ژاپن شد كه به دليل گرايش به بومي سازي بيشتر ، در ژاپني شدن بيشتر و تكميل آن متناسب با شرايط ژاپن عمل كرد. به تدريج ژاپن توانست در نظام جهاني سهمي در صادرات كالاهاي صنعتي بيابد. كالاهايي كه در ابتدا توان رقابت با كالاهاي غربي را نداشتند اما به دليل قيمت پايين تر آن ها نسبت به كالاهاي غربي، بازارهايي را در كشورهاي پيراموني براي خود يافتند .

به تدريج كه ژاپن صنعتي مي شد، از توليد مواد خام (حتي مواد خامي چون پنبه كه در ژاپن به عمل مي آمد ) مي كاست و سياست ورود مواد خام، تبديل آن به مواد صنعتي و صدور آن را پي مي گرفت . به اين ترتيب ، ورود مواد اوليه لازم براي صنعت از كشورهاي پيراموني ديگر (مثلاً نفت از كشورهاي نفت خيز) و تبديل آن به مواد صنعتي محور داخلي توسعه ي ژاپن شد.

چين ، بعد از انقلاب در دهه ي 50 با حدود 700 ميليون جمعيت و تحريم اقتصادي از سوي كشورهاي مركز سرمايه (امريكا) برنامه هاي توسعه ي خود را براساس صنايع كاربر تا سرمايه بر تنظيم كرد؛ زيرا از يك سو براي اين كشور امكان استفاده از سرمايه ي خارجي وجود نداشت و از سوي ديگر وجود اين جمعيت عظيم ، كه سرمايه اي انكار نشدني محسوب مي شد، مسأله ي دشوار اشتغال را روياروي دولت مردان چيني قرار مي داد .

چين در مورد صنايع سنگين – كه زير ساخت توسعه ي صنايع ديگر است – سرمايه گذاري هاي عمده اي انجام داد اما در اخذ فن آوري به جاي اين كه صنايع پيشرفته را كه به سرمايه و تخصص بسيار نياز دارد ، وارد كشور سازد، صنايع كم تر پيشرفته (از رده خارج شده ي كشورهاي مركز ) را مد نظر قرار داد تا هم سرمايه ي كم تري به خارج صادر شود و هم متخصصان چيني تخصص لازم را براي اداره ي آن داشته باشند وهم نيروي انساني بيشتر در حوزه ي آن مشغول به كار شوند .

از سوي ديگر ، اين كشور با اتكا به نيروي انساني عظيم خود و سازمان دهي آن ها در طرح هاي بزرگ سد سازي و كشاورزي ، عملاً توان انساني را به نيروي صنعتي و سرمايه اي تبديل كرد.

زماني كه چين توسعه ي خود را آغاز نمود ، اكثر بازارهاي جهاني در اختيار كشورهاي مركز سرمايه (غربي) ، ژاپن و شوروي بود و براي اين كشور امكان ورود به اين بازار ها و رقابت با آن ها وجود نداشت . كشور چين براي تأمين ارز مورد نياز خود براي سرمايه گذاري و ورود صنايع بزرگ ، صدور صنايعي را كه كشور هاي مركز سرمايه نسبت به آن ها تمايل نشان نمي دادند ، مورد توجه قرار داد . اين صنايع از يك سو در كشور هاي پيراموني و حتي مركز سرمايه (مانند امريكا) بازار خوبي داشت و از سوي ديگر، نيروي كار فراواني را مشغول مي كرد.

به اين ترتيب ، با توسعه ي مبتني بر صنايع كاربر تا سرمايه بر و صادرات كالاهاي صنعتي و داراي بازار ، اين كشور به تدريج صنعت و توسعه ي خود را استوار كرد، جايگاه خويش را در نظام جهاني بهبود بخشيد و بازارهايي را به انحصار خود درآورد. در اين ميان ، به دليل نيروي انساني زياد و ارزان ، امكان رقابت ساير كشورها با چين مقرون به صرفه نبود .

بعضي از كشورهاي امريكاي لاتين – از جمله برزيل و آرژانتين – راه توسعه ي خود را به شكل ديگري دنبال كردند. آن ها در دهه هاي 50 و 60 با سياست «جايگزيني واردات» براي تغيير موقعيت خود دست به عمل زدند. جهت كلي اين سياست اين بود كه هر چه را از خارج وارد مي شود ، بايد با توليد داخلي جايگزين كرد و سپس ، براي صادر كردن آن اقدام نمود.

مجموعه ي كشورهاي ياد شده با اين سياست كه با محدود كردن ورود كالاهاي خارجي ، حمايت از صنايع داخلي در مقابل صنايع خارجي ، محدود كردن مصرف در داخل و تشويق سرمايه گذاري همراه بود، موقعيت خود را در نظام جهاني بهبود بخشيدند.

اين تجربه ها نشان مي دهد كه هر كشوري متناسب با امكانات و محدوديت هاي داخلي خود از يك سو و امكانات و محدوديت هاي نظام جهاني از سوي ديگر ، مي توان برنامه ي توسعه ي خود را سازمان دهي كند و به اين ترتيب ، موقعيت خويش را در نظام جهاني تغيير دهد.

ايران اسلامي هم با توجه به همين شرايط مي تواند در مسير تغيير موقعيت خود در نظام جهاني گام بردارد. وجود منابع طبيعي متنوع و گسترده ، تنوع در شرايط كشاورزي ، آب هاي جاري و زير زميني ، قلمرو جغرافيايي گسترده و جمعيت مناسب (نسبت به قلمرو و امكانات) ، از جمله شرايط مادي مستعد و همت و جهت گيري كلي جامعه براي دست يابي به استقلال و تغيير موقعيت در نظام جهاني ، مؤلفه هاي فرهنگي و روحي اصلي براي توسعه محسوب مي شود كه بايد به آن ها توجه داشت .

در مقابل ، وابستگي صنعت و اقتصاد كشور به نفت ، «عدم تحريك و پويايي در توليد كل و سرانه ، ساختار نامناسب توليد عدم تناسب سياست هاي پولي و بانكي ، مشكلات اداري – اجرايي ، مشكلات ناشي از وابستگي به خارج» ، از جمله عوامل اقتصادي هستند كه از ديد صاحب نظران ، محدوديت هاي داخلي توسعه محسوب مي شوند . عوامل فرهنگي و اجتماعي را هم مي توان به اين عوامل افزود .

صدور نفت و درآمد هاي حاصل از آن ، قرار گرفتن ايران در موقعيت استراتژيك مسير بازرگاني زميني كشور هاي آسياي ميانه و آسياي مركزي ، موقعيت ايران در منطقه ي نفت خيز خليج فارس و حساسيت كشورهاي غربي به آن ، فروپاشي شوروي سابق و به وجود آمدن كشورهاي آسياي ميانه ، قفقاز كه عمدتاً موقعيتي پيراموني و ضعيف تري به ( لحاظ اقتصادي ) نسبت به ايران دارند و بازار خوبي براي كالاهاي صنعتي ايران محسوب مي شوند ، رقابت شديد در بازار جهاني و اشباع بازار از رقباي قوي ، از جمله محدوديت ها و امكانات ايران براي توسعه و تغيير موقعيت در نظام جهاني است .

در صورتي كه برنامه هاي توسعه به اين محدوديت ها و امكانات و ده ها عامل ديگر توجه شود و بر اساس آن ها برنامه ي تهيه و اجرا شود ، مي توان انتظار داشت موقعيت ايران در نظام جهاني بهبود يابد. چناچه كه با اجراي برنامه ي اول و دوم توسعه ، موقعيت ايران تا حد زيادي بهبود يافته است و انتظار مي رود كه در كوتاه مدت بتوانيم موقعيت خود را تا حد يك كشور «نيمه پيراموني» تغيير دهيم .