براساس گزارش یک نهاد نظارتی، عملكرد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در حل نكردن معضل اشتغال فارغ التحصيلان و نيز ضعف پيگيري وصول مطالبات از مستنكفين، امتناع بخشي از بورسيه‏ها از بازگشت به كشور و نبود ضوابط و دستورالعملهاي لازم، موجب بلاتكليفي دانش آموختگان خارج، لطمه به بنيه علمي كشور، مهاجرت نخبگان و وصول نكردن بيش از 1400ميليارد ريال از مطالبان دولت شده است.

در اين گزارش آمده است: يكي از اهداف مهم وزارت علوم، تربيت و تامين نيروي انساني متخصص و به ويژه اعضاي هيات علمي مورد نياز است و به همين منظور اعزام متقاضيان ادامه تحصيل و مطالعات و تحقيقات به خارج كشور با سپردن تعهد تضمين مراجعت به كشور و بازپرداخت هزينه هاي تحصيل و انجام خدمت نظام وظيفه صورت مي گيرد.

اين نهاد نظارتي در گزارش خود آورده است: در خلال سالهاي 1370 تا 1380 از تعداد 4000 دانشجوي اعزامي به خارج بيش از 800 نفر از ايفاي تعهدات خود امتناع ورزيده كه خسارت ناشي از فقدان حضور اين دسته از دانش آموختگان در كشور كه غالبا سرمايه هاي فكري كشور محسوب مي شوند، حتي در صورت اخذ وثيقه نيز جبران نمي شود.
 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي اعزام هر دانشجوي بورسيه به خارج از كشور، حداقل يك ميليارد ريال هزينه مي كند.

در اين گزارش آمده است: به دليل بي نظمي در روند جايابي واشتغال فارغ التحصيلان و رسيدگي به امور متعهدان بورسيه و ارزبگير كه منجر به سرگرداني اين قشر مي شود و تاخير در تشكيل جلسات اين كميسيون - به طور متوسط هر سه ماه يكبار - تعداد قابل توجهي از پرونده ها در اين كميسيون بلاتكليف مانده است، به نحوي كه در سال 84 مجموعا 30 پرونده در كميسيون، مورد بررسي قرارگرفته است.

بر اساس اين گزارش، فقدان ضوابط و دستورالعمل جهت چگونگي لغو تعهدات يا جابجايي متعهدين، تاثير توصيه هاي برخي مسئولين در تصميات كميسيون و اتخاذ تصميمات متناقض توسط اعضاي كميسيون از عمده موارد ايراد مشهود اين وزارتخانه در روند جابجايي دانشجويان عنوان شده است.

اين نهاد در گزارش خود آورده است: از ديگر ايرادات مشهود، موافقت با لغو تعهد صرفا با تاييد پزشك خارجي مبني بر تحت نظر قرارداشتن فرد متعهد بدون توجه به سالهاي استنكاف و فقدان مكانيزمي جهت نظارت بر تحقق تعهد دانش آمورختگاني است كه تعهد آنان از وزارت علوم به دانشگاه آزاد و يا دانشگاه هاي غيرانتفاعي انتقال يافته است .

اين نهاد نظارتي افزوده است: عدم رعايت رويه اي واحد درتصميمات كميته نظارت وارزيابي ، اطاله قابل توجه مدت جايايي و فاصله گرفتن تعداد زيادي از دانش آموختگان از مراكز دانشگاهي ، عدم برنامه ريزي مناسب براي جذب برخي دانش آموختگان مستعد فاقد تعهد به وزارت علوم و غيرمشمول نظام وظيفه، زمينه ساز پديده مهاجرت نخبگان علمي به ساير كشورها است.

اين گزارش مي افزايد: بي اطلاعي دفتر نظارت و ارزيابي وزارت علوم از تعداد دقيق و وضعيت برخي دانش آموختگان برخوردار از بورسيه، علي رغم هزينه هاي پرداخت شده و نيز لغو تعهد دانش آموختگان مقطع دكترا در برخي رشته ها توسط كميته جايابي كه مبالغ كلاني براي تحصيل آنها هزينه شده است، كم توجهي مسوولين ذيربط به حقوق دولت محسوب مي شود.

این گزارش ضمن ارائه پيشنهاداتي براي برون رفت از اين شرايط افزوده است: به منظور تمركز در تصميم گيري هاي كلان و جلوگيري از اعمال نفوذ و تبعيض، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ضمن تدوين دستوردالعملها و ضوابط در خصوص چگونگي روند تصميم گيري ها در كميته جايابي و كميسيون لغو و انتقال تعهدات، تدابير لازم جهت تعيين تكليف پرونده هاي مستنكفين كه از تعداد قابل توجهي نيز برخوردار است، اتخاذ كند.

این گزارش مي افزايد: با توجه به ارائه تسهيلات غيرارزي و روند رو به افزايش دانشجويان اعزام به خارج با هزينه شخصي، بالا بودن آمار دانش آموختگان مستنكف و ناكارآمدي سياستهاي اعمال فشار جهت بازگشت به كشور و انجام تعهد، از آنجا كه پذيرش دانشجوي بورسيه صرفا براي تامين نياز علمي و موضوع تحقيقاتي خاص صورت مي گيرد، ضروري است با انعطاف پذير كردن سياست جذب فارغ التحصيلان، زمينه بازگشت و همكاري آنان به روشهاي مختلف از جمله همكاري پاره وقت و اجراي طرحهاي پژوهشي مشترك فراهم شود