مردم مالزی و بیش از همه اقوام مسلمان این کشور بر این باورند که هر خانه باید حداقل سه اتاق خواب داشته باشد و نقشه اکثر خانه ها و ویلاهای موجود نیز مطابق با این سلیقه است و حتی یافتن آپارتمانی با یک یا دو اتاق خواب تقریبا غیر ممکن است.
این در شرایطی است که قیمت مسکن در این کشور نیز از تناسب کامل با درآمد ساکنین برخوردار است و درعین حال شرایط تملک خانه اعم از وام های متعلق به هر واحد مسکونی و نحوه واگذاری و پیش فروش نیز در نهایت انصاف و رضایت خریداران صورت می پذیرد.
شرایط رقابتی بانکها در اعطای تسهیلات باعث شده تا همواره مشتریان در جستجوی یک بانک دیگر و شرایط جدید تر بهره کمتری را پرداخت نماید.
برای مثال بانک مالزی به طور معمول با نرخی معادل 5 درصد تسهیلات خرید مسکن را تا سقف 95 درصد قیمت خانه پرداخت می کند. حال آنکه کارمندان همین بانک و برخی وزارتخانه های دولتی، همین مبلغ وام را می توانند با نرخ های بهره یک یا 2 درصد در اختیار بگیرند.
این درحالی است که چنانچه واحد مسکونی در مراکز مورد توجه برای توسعه سریع، واقع شده باشد، وامهایی با کارمزدهایی پایین تر از نرمال مردم را به سوی خود می خواند.
از این رو در سوپر مارکتها و مراکز عمده خرید معمولا می توان ماکتها و نقشه هایی را دید که اقدام به فروش واحد های مسکونی در نقاط مختلف می نماید و حتی در مواردی مردم بدون مراجعه به محل و بازدید در همان فروشگاه اقدام به خرید مسکن می نمایند.
درعین سادگی و بی آلایشی بخش مسکن و وفور آپارتمان و واحدهای مسکونی، بازهم دولتمردان این کشور با آگاهی از رشد سریع جمعیت و نیاز نسل آینده به خانه، دستورالعمل های ویژه ای را در برنامه نهم توسعه کشور برای این بخش در نظر گرفته اند.
توجه ویژه این دولتمردان به مسکن اقشار کم درآمد متمرکز شده است. به همین دلیل هم در برنامه نهم مالزی تصریح شده که همه گروههای درآمدی در این کشور در پایان برنامه باید امکان دستیابی به واحد مسکونی را داشته باشند.
برآوردها به طور شفاف و مرتب به تفکیک هر ایالت انجام شده و نشان می دهد که هر ایالت به احداث چند واحد مسکونی جدید و چند واحد جایگزین نیاز دارد. برای مثال و بر همین اساس شهر کوآلالمپور تا سال 2010 به 31 هزار و 800 واحد مسکونی جدید و 600 واحد مسکونی جایگزین نیازمند است. کل مالزی نیز بر مبنای همین برآوردها تا سال 2010 به 709 هزارو 400 واحد مسکونی جدید الاحداث و جایگزین نیاز دارد.
اما در واقع برآوردها و پیش بینی ها دقیق تر از ذکر چند عدد و رقم است به گونه ای که در برنامه نهم مالزی گروههای متقاضی مسکن به چهار دسته پردرآمد، متوسط، متوسط پائین و کم درآمد تقسیم شده اند و تعداد احداث واحد مسکونی برای هر دسته و یارانه پرداختی به مسکن کم درآمدها نیز مورد توجه قرار گرفته است.
بر همین اساس و طی سه سال آینده این کشور به 165 هزار و 400 خانه ارزان قیمت، 85 هزارو 505 واحد مسکونی تقریبا ارزان قیمت، 210 هزار و 700 واحد مسکونی متوسط قیمت و 227 هزار و 795 خانه لوکس نیاز دارد.
این ارقام که از جمع نیازمندی ایالات و شهرهای مختلف به دست آمده به خوبی نشان می دهد که در هر منطقه مشخصا به چه تعداد خانه ارزان قیمت و یا چه تعداد مسکن تقریبا ارزان نیاز است و شرکتهای ساختمانی نیز بنا به نیاز ناحیه مورد نظر اقدام به ساخت و ساز می نمایند و در عین حال در اندک زمان نیز موفق به فروش واحد مسکونی خود می شوند.
ارایه یارانه به خانه های ارزان قیمت نیز نه از سوی دولت، بلکه از جانب خانوارهای ثروتمند پرداخت می شود به این شکل که شرکتهای ساختمانی تنها زمانی مجوز احداث خانه های گران قیمت را دارند که پیش از آن عملیات احداث واحد های مسکونی ارزان قیمت را به انجام رسانده باشند. یا به عبارت دیگر خانه های ارزان قیمت با قیمتهایی کمتر از بهای تمام شده به مشتریان واگذار می شود و در مقابل مابه التفاوت آن بر قیمت خانه های لوکس افزوده می شود و از آن ناحیه پرداخت می شود.
این توجه ویژه به مسکن ارزان قیمت در کل کشور به جای تقسیم بندی به مسکن روستایی و شهری و جدا نمودن دو قشر شهری و روستایی از یکدیگر باعث شده تا نگرش یکسانی به زندگی در شهر و روستا حاکم شود و هر خانواده با توجه به مقتضیات اقتصادی خود یکی از گزینه های زندگی در شهر و یا روستا را انتخاب نماید.
پرداخت یارانه از سوی ثروتمندان به اقشار کم درآمد نیز نه تنها به کاهش شکاف میان غنی و فقیر منجر می شود بلکه احساسات طبقاتی و گروه بندی های کارگری را به کلی خنثی می سازد و همه گروههای درآمدی نوعی وابستگی اجتماعی و اقتصادی را به یکدیگر احساس می نمایند.
مطالعات درآمدی در مالزی نشان می دهد که 8 درصد از مردم این کشور در زیر خط فقر مطلق قراردارند که باید به شدت از سوی مسولین حمایت شوند.
مالزیایی ها طی سالهای 2000 تا 2004 به طور متوسط سالانه بیش از 4 درصد افزایش درآمد داشته اند که این امر به افزایش تقاضای مسکن در این کشور منجر شده است و به نوعی تقاضای مصرفی را تا حدی به سوی تقاضای سرمایه گذاری سوق داده است.
اکنون بسیاری از مالایی ها با توجه به اقساط بسیار پایین منازل مسکونی و ناچیز بودن مبلغ پیش پرداخت ترجیح می دهند تا یک یا چند واحد مسکونی خریداری کنند و به متقاضیان اجاره دهند و عملا تمام مبلغ اجاره دریافتی را به بانک بابت اقساط منزل پرداخت کنند. این امر که با تشویق دولت و بانکها هر روزه بر ابعاد آن افزوده می شود باعث شده تا بخش مسکن طی سالهای اخیر همواره از رونقی نسبی برخوردار باشد و شرکتهای ساختمانی عظیمی که در این کشور فعالیت می نمایند با فروش واحدهای قبلی خود بتوانند به سرمایه گذاریهای جدید روی بیاورند.
به نظر می رسد موفقیت بخش مسکن در مالزی بیش از هرچیز مرهون رعایت اصول اولیه برنامه ریزی است. شفافیت این بخش به مانند دیگر فعالیتهای اقتصادی در این کشور به همراه آمار واقعی و کارآمد و در دسترس باعث شده تا هم برنامه ریزان و هم دست اندرکاران فعال در بخش مسکن همواره گزینه های مناسب و مطمئنی را برای اجرا پیش رو داشته باشند.